مستحق سواء كان مقرونا بالتّعظيم أولا ليشمل الثّواب أيضا أو كان عليه عوض لغيره كعامّة المؤمنين يجب على الله تعالى بعثه وفى بعض النّسخ إعادته عقلا لأنّ عدم إعادته يستلزم عدم إيصال حقّه إليه أو أخذ حق الغير منه وكلّ منهما ظلم قبيح يستحيل عليه تعالى وغيره أى غير من له عوض أو عليه كبعض الأطفال الكفّار يجب إعادته سمعا للنّصوص الواردة عليها فى الشّرع على ما سبقت الإشارة إليها لا عقلا لعدم لزوم محال عقلى على تقدير عدم إعادته.

ويجب الإقرار والتصديق بكلّ ما جاء به النّبيّ (ص) أى بحقيقته بمعنى انّ كلّ ما اخبر به من الأمور الممكنة حق ثابت فى نفس الأمر سواء علم مجيئه به يقينا كما فى الخبر المتواتر أو ظنيا كما فى غيره من الأخبار الواردة فى الأحكام الشّرعيّة لأفعال المكلّفين وأحوال الأنبياء السّابقين والأئمة المعصومين والأمم الأوّلين والآخرين وأحوال أهل الدنيا والآخرة اجمعين ، وذلك لان النّبيّ (ص) يجب أن يكون معصوما والعصمة يستلزم الصّدق فى جميع الأحكام ، وإذا دلّ الدّليل على حقّية ما جاء به النّبيّ وإن كان ظنّيا وجب التّصديق بحقّية ذلك ولو ظنّا لما ثبت انّ موجب الظنّ قطعىّ واجب ، فتخصيص ما جاء به النّبيّ (ص) بما علم مجيئه به بطريق التّواتر كما وقع فى بعض الشروح ليس على ما ينبغى ، على انّه لا يساعد ذلك ما ذكره المصنّف من جملة ذلك هاهنا من الصّراط والميزان وغيرهما ، لأنّ كون تلك الأمور ممّا علم مجيء النّبيّ به يقينيّا محلّ تأمّل ، وان كانت النّصوص المشتملة عليها ثابتة بالتّواتر ، نعم المعتبر فى الإيمان شرعا هو الإقرار بكلّ ما جاء به النّبيّ (ص) من عند الله وعلم مجيئه به بالضّرورة ، إمّا تفصيلا وإمّا اجمالا فيما علم إجمالا ، حتّى من أنكر شيئا من ذلك فهو كافر بخلاف ما علم مجيئه به بطريق الظّنّ كما فى الاجتهاديّات فانّ الإقرار به ليس بايمان وانكاره لا يوجب الكفر.

ثمّ فى الإيمان الشّرعى أقوال :

أحدهما ، انّ التّصديق القلبى بما علم مجيء النّبيّ به ضرورة وهو المختار