الاختلاف يجئ من قبل الرواة. ومن المعلوم أن الاختلاف المشار إليه في عصره (عليه السلام) هو الاختلاف في القراءات الموروثة عن ابن مسعود وأمثاله ، فالإمام إذا يكذب هذا النحو من الاختلاف. قال الفقيه الهمداني ـ بعد نقله حديث التكذيب هذا ـ : ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن ، وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، بل يدعي تواتره.

إذا ، فلابد من الرجوع إليهم والاعتماد عليهم في معرفة المراد من حديث سبعة أحرف ، فنجد أمامنا مما نقل عنهم ما يلي ـ فذكر روايتين ، ثم قال ـ فالذي يستفاد من هذين الحديثين هو أن المراد من الأحرف السبعة هو الوجوه التي ترجع إلى معاني كلام الله وتأويلاته ، وهذه المعاني سبعة إن كان المراد بالسبعة نفس معناها الأصلي ، وإن كان المقصود بالسبعة هنا الكناية عن الكثرة في الآحاد ـ كما يكني بكلمة سبعين عن الكثرة في العشرات ـ فيكون المراد هو أن القرآن نزل على حروف كثيرة آحادها. وربما يستشهد لهذا المعنى الثاني بما رواه في بحار الأنوار عن المعلى بن خنيس ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ، لكن لا تبلغه عقول الرجال.

ولكن ثمة فرق بين تفسير هؤلاء وتفسير الئمة (عليهم السلام) فإن الأئمة قالوا بأن المراد هو سبعة أوجه من المعاني ، وهؤلاء قالوا بسبعة أوجه للألفظ المختلفة ، وإن اتفقوا على تفسير الحرف بالوجه. ويؤيد هذا الذي ذهبنا إليه تبعا لأئمة أهل البيت (عليه السلام) في تفسير الأحرف السبعة ما رواه ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره عن أنس بن عياض عن أبي حازم