التفسير ليس للقمي ، والتفسير من الجلد إلى الجلد مع مقدمته غير موثوق به وساقط عن الاعتبار.

قال الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله : (وبهذا تبيّن أن التفسير ملفق من تفسير على بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود ، ولكل من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من راجع هذا التفسير ، ثم إنه بعد هذا ينتقل عن علي بن إبراهيم كما ينتقل عن مشايخه الآخرين إلى آخر التفسير. وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لوثبت كون الديباجة لعلي بن ابراهيم نفسه؟).

وقال : ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداًّ ، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون. وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخه المطبوعه تختلف عمّا نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب وعند ذلك لا يبقى اعتماد هذا التوثيق الضمني أيضا ، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن (١) ، علاوة على أن رواي التفسير ـ بما فيه من روايات للقمي أو لأبي الجارود ـ لم تثبت وثاقته.

وعليه يتضح جهل احد الوهابية وهو (عثمان. خ) عندما يقول في أحد أشرطته :

أولهم على بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ، قال في مقدمة تفسيره ، وأما ما هو على خلاف ما أنزلة الله فهو قوله : (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

__________________

(١) كليات في علم الرجال : ٣١٦ ـ ٣١٧.