ينتهى إلى جرير بن عبد الله. وجرير بن عبد الله هذا ، هو الذي لحق بمعاوية وأحرق عليّ عليهالسلام داره ، فثبت أن راويه ليس بعدل ولا ضابط ، إذ لم يسلم إسناده عن المطاعن ، ولا كان راويه وهو جرير بن عبد الله عدلا لأنه خالف الحقّ وخرج على أمير المؤمنين عليهالسلام ولحق بمعاوية ...
وثانيها : أن لا يعارض أدلة العقول ولا محكم الكتاب ولا السنة المعلومة ، وقد دللنا على معارضته لهذه الأدلة فوجب سقوطه. وثالثها : أن لا يرد في أصول الدّين ولا فيما لا يؤخذ فيه إلا بالأدلة العلميّة ، وهذا الخبر ورد في أصول الدّين فوجب سقوطه ؛ فإذا كانت هذه الشرائط تعتبر في باب العمل بأخبار الآحاد حيث (١) لا يجب العمل بها إلا مع تكامل هذه الشرائط فكيف يصحّ العمل (٢) به مع فقد هذه الشّرائط؟ ثم كيف يسوغ الأخذ به وإلغاء حكم أدلة العقول وأدلّة الشرع المقتضية للعلم؟ ، فبطل ما ذكره المخالفون من الاحتجاج بهذا الخبر ؛ فمتى رجعوا إلى التأويل فليسوا بالتأويل أولى ، فنحمله إذا صح عن الرسول عليهالسلام على أنّ المراد به العلم ؛ لأن الرّؤية تستعمل بمعنى العلم في اللغة ،
__________________
ومجمع الزوائد ج ٩ ص ١٠٣ وما بعدها ، بروايات عديدة. وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء للذهبي ص ٦٣١ ـ ٦٣٣. وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٠. والمستدرك ج ٣ ص ١٣٤. وينظر مختصر زوائد مسند البزار ج ٢ ص ٣٠٣ وما بعدها رقم ١٩٠٠ وساق روايات من طرق متعددة. والبداية والنهاية لابن كثير مج ٤ ج ٧ ص ٣٨٣ وما بعدها. وقد جمع محمد بن جرير الطبري فيه مجلدين كما ذكره الذهبي في طبقاته ٢ / ٢٥٤. وقال في السير ٨ / ٣٣٥ : إنه متواتر. وقد صنف الشيخ عبد الحسين الأميني موسوعة بحالها في شأن حديث الغدير هذا سمّاه «الغدير في الكتاب والسنة والأدب» خصّص الجزء الأوّل لطرق حديث الغدير ، ثم ظل يلاحق الغدير في الشعر والنثر حسب الطبقات ـ طبع في ١١ مجلدا ـ الطبعة الرابعة ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٣٩٧ ه ـ ١٩٧٧ م.
(١) في ب ، ج : بحيث
(٢) في (ب) ، (ج) : الأخذ.