الفصل الثالث

في العلة والمعلول

قال : كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو الانضمام فإنه علة لذلك الأمر والأمر معلول له.

أقول : لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها وهما من الأمور العامة أيضا ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف.

وفي هذا الفصل مسائل : الأولى ـ في تعريف العلة والمعلول وهما وإن كانا من المتصورات القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما فيذكر على سبيل التنبيه والتمييز ما يزيل ذلك الاشتباه فإذا فرضنا صدور شيء عن غيره كان الصادر معلولا والمصدور عنه علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة فإن جزء العلة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال فهو داخل في الحد.

المسألة الثانية

في أقسام العلة

قال : وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية.

أقول : العلة هي ما يحتاج الشيء إليه وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه والأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوة والأول الصورة والثاني