قوية على تحريك الكل أو البعض ولا شك في أن كون القوة قوية على تحريك الكل أعظم من كونها قوية على تحريك الجزء فأمكن الحكم بالتناهي هاهنا لوجود المحكوم عليه وتحققه بخلاف الحوادث.

وللسائل أن يعود فيقول التفاوت في القوة إنما هو باعتبار التفاوت في المقوي عليه أعني الحركات فإذا لم يكن الحكم على الحركات بالزيادة والنقصان لم يكن الحكم على القوة بالتفاوت.

قال : والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في القبول ، فإذا تحركا مع اتحاد المبدإ عرض التناهي.

أقول : هذا بيان استحالة القسم الثاني وهو أن تكون القوة المؤثرة فيما لا يتناهى طبيعية وتقريره أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها مثل قبول الصغير وإلا لكان التفاوت بسبب المانع وهو إما أن تكون الجسمية أو لوازمها أو أمرا طبيعيا والكل محال ، أو غريبا وقد فرضنا عدمه فلو حصل اختلاف لكان بسبب الفاعل فإن القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير لانقسام القوى الطبيعية بانقسام محالها فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما من مبدإ واحد مفروض فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية كانت حركات الكبرى أكثر لأنها أعظم فتكون أقوى وإلا لكان حال الشيء مع غيره كحاله لا مع غيره هذا خلف فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي هذا خلف ، وإن تناهت حركات الأصغر تناهت حركات الأكبر لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر وهذه نسبة متناه إلى متناه فكذا الأولى.

المسألة الثالثة عشرة

في العلة المادية

قال : والمحل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب.

أقول : المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال ، وإلا لزم استغناء أحدهما عن