واحد عند الجميع : أما عند الأوائل فإن حده الجوهر القابل للأبعاد ، وأما المتكلمون فإنهم يحدونه بأنه الطويل العريض العميق وهذا الحد الواحد لا قسمة فيه فالمحدود واحد لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد من غير قسمة بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة كقولنا الحيوان إما ناطق أو صاهل ويراد بهما الإنسان والفرس.

المسألة الثالثة

في أن الأجسام باقية

قال : والضرورة قضت ببقائها.

أقول : المشهور عند العقلاء ذلك ونقل عن النظام خلافه بناء منه على امتناع استناد العدم إلى الفاعل وأنه لا ضد للأجسام مع وجوب فنائها يوم القيامة فالتزم بعدم بقائها وأنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض غير القارة والمحققون على خلاف ذلك واعتمادهم على الضرورة فيه.

وقيل إن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام.

المسألة الرابعة

في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان

قال : ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشمومة كالهواء.

أقول : ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان ، ومنعت الأشعرية منه ، أما المعتزلة فاحتجوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك كالهواء واحتجت الأشعرية بقياس اللون على الكون وبما قبل الاتصاف على ما بعده وهما ضعيفان لأن