متساويان في الطبيعة ومتفاوتان في المقدار.

الثانية قبول القسمة وذلك لأن الماهية إنما يعرض لها الانقسام والاثنينية بواسطة المقدار وهذا الانقسام قد يعنى به كون الشيء بحيث يوجد فيه شيء غير شيء وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته ، والثاني قبول الافتراق وهو من توابع المادة عندهم على ما سلف البحث فيه ومرادهم هنا الأول.

الثالثة إمكان وجود العاد وذلك لأن المنقسم إنما ينقسم إلى آحاد هي أجزاؤه فتلك الآحاد عادة له ولما كان الانقسام قد يكون بالفعل كما في الكم المنفصل وقد يكون بالقوة كما في المتصل كان اللازم لمطلق الكم هو إمكان وجود واحد عاد لا الوجود بالفعل.

قال : وهو ذاتي وعرضي

أقول : الكم منه ما هو بالذات كالأقسام التي عددناها له ، ومنه ما هو بالعرض وهو معروضها كالجسم الطبيعي أو عارضها كالسواد الحال في السطح فإنه متقدر بقدره فكميته عرضية لا ذاتية ، أو ما يجامعه في المحل أو ما يتعلق بما يعرض له كقولنا قوة متناهية أو غير متناهية بسبب تناهي المقوي عليه في العدة أو المدة أو الشدة وعدم تناهيه.

المسألة الرابعة

في أحكامه

قال : ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما

أقول : قد بينا أن الكم إما متصل وإما منفصل ، وأيضا إما ذاتي أو عرضي والثاني من القسمين في القسمين معا يعرض للأول منهما فإن الجسم التعليمي يعرض له الانقسام فيحصل له التعدد فيصير معدودا قد عرض له النوع الثاني من الكم وهو المنفصل ، وكذا الزمان يقسم إلى الساعات والشهور والأيام والأعوام فيحصل له التعدد ، وأيضا الزمان متصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضا كما يقال زمان حركة فرسخ فظهر معنى