بالنسبة إليه وإنما هو جنس باعتبار النوع.

قال : وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعم والفصل مساويا.

أقول : إذا نسبنا الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه أعني النوع كان الجنس أعم من المضاف إليه أعني النوع لوجوب شركة الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس دون النوع وأما الفصل فإنه يكون مساويا للنوع الذي يضاف الفصل إليه بأنه فصل ولا يجوز أن يكون أعم من النوع لاستحالة استفادة التميز من الأعم.

المسألة الخامسة

في التشخص

قال : والتشخص من الأمور الاعتبارية فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.

أقول : التشخص من ثواني المعقولات ومن الأمور الاعتبارية لا من العينية وإلا لزم التسلسل ثم إذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا لغيره من التشخصات في التشخص ولا يتسلسل ذلك بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.

وهذا كله جواب عن سؤال مقدر وهو أن التشخص ليس من الأمور العينية وإلا لزم التسلسل لأن أفراد التشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص فيحتاج إلى تشخص آخر مغاير لما وقع به الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون عدميا لإفادته الامتياز ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية لعدم أحد جزأيها.

والجواب أنه أمر اعتباري عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار.

قال : أما ما به التشخص فقد يكون نفس الماهية فلا تكثر وقد يستند إلى المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها.

أقول : لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية لا العينية شرع في البحث عن علة