قيل : معارض بأنها إما لفرض فيستكمل وإلا فعبث.

قلنا : لا غرض والتعلق واجب لذاتها.

مسألة : وسميع بصير اتفاقا ، ومعناه علمه بالمسموع والمبصر ، عند الفلاسفة وأبي الحسين.

لنا : حي فيصح اتصافه بهما ، فيتصف وإلا فبضدهما والنقص عليه محال.

قيل : لا يمتنع لمخالفتها حياتنا ، أو لأن ذاته غير قابلة أو لتوقفهما على شرط محال عليه ، كما عند الحكماء ولو سلم فيخلو عنهما كما مر ، ولو سلم فمورد استحالة النقص الإجماع وهو سمعي ، فتتمسك به أولا لأن صرفهما إلى العلم مجاز ، لا يجوز إلا لمعارض فيفتقر الخصم إلى صحة نقيضه.

ولقائل أن يقول : السمك لا يسمع العقرب لا يرى ، واستدل السميع البصير أكمل ، قالوا : حدهما كذلك وضدهما نقص ، فأخذنا أكمل.

وعورض بالمشي ، فإن خصص بالأجسام فكذا الآخران.

مسألة : ومتكلم اتفاقا ، ومعناه عند المعتزلة إيجاد أصوات دالة على معان مخصوصة في أجسام مخصوصة ، والنزاع هل هو موضوعه اللغوي.

وعند أصحابنا بكلام النفس القائم به القديم الواحد وأنكرته المعتزلة.

احتج أصحابنا بوجوه :

ما مر بأن النقص عرفا العجز عن التلفظ ، وثبوت أمر بلا مأمور.

قالت : المعتزلة التصور سابق ، وليس إلا الحروف والأصوات أو تخيلهما ، فإن قلتم الأمر طلب ، قلنا : بل إرادة وحيث فرقتم ، قلتم : يأمر بما لا يريد ، ويتوقف على كونه متكلما فيدور.

أفعاله ـ سبحانه ـ تفتقر إلى مخصص ، لجواز التقدم والتأخر عليها ، فكذا أفعال العباد المترددة بين الحظر والإباحة ، والوجوب والندب ، وليس المخصص الإرادة لوجودها دون الأمر فهي الكلام ، ورد : المعنى يريد عقاب تارك الفعل الفلاني أو ثوابه.