والمعتمد أن الامتناع عدمي فنفيه ثبوت.

مسألة : ومريد اتفاقا ، وهي غير العلم عندنا ، وعند أبي علي وابنه ، والعلم بمصلحة الفعل ومفسدته عند أبي الحسين ، وكونه غير مغلوب ولا مستكره عند النجار ، وكونه عالما بفعله وآمرا بغيره عند الكعبي.

لنا : وقوع الفعل في وقت مع إمكانه في غيره يستدعي مخصصا ، وليس القدرة لأن نسبتها على السوية ، ولا العلم وإلا لزم الدور ، لأنه تابع للمعلوم ، ولا سائر الصفات وهو ظاهر فهو هي.

ولقائل أن يقول : خاص بالأفعال الزمانية.

قيل : الوقت جزؤها فيمتنع دونه ، وليس سلبيا لأن نقيضه كذلك ، ولا نفسه وإلا بطل ببطلانه ، لا يقال : فيدوم هذا الإمكان مع الأثر ، لأنا نقول : بناء على ثبوت المعدوم ، قلنا : هذا المتحرك يمكن سكونه وليس معدوما.

قيل : شرطه الوقت ، قلنا : إن كان معدوما فلا يؤثر ، وإلا عاد البحث.

ولقائل أن يقوله : على الوقت ، قيل : تتولد الحوادث عن الحركات السماوية ولا يتقدم للمتأخر لاقتضائها ذلك ، لا يقال : فمن خصص الأفلاك ، ولأنا نقول : لا زمان عند الفلاسفة ، لأنه مقدار الحركة ، ولا عندكم لأنه محدث.

قلنا : سيبين أن لا مؤثر إلا اللّه ، قيل : المخصص القدرة واستواء نسبتها لا يمنع كالإرادة ، وإلا فلها إرادة أخرى ، لا يقال : كانت على صفة توجب تعلقها به ، لأنا نقول : فالمؤثر موجب ، وأيضا فنقوله في القدرة.

قلنا : مفهوم المصدرية غير المخصصية ، ويرد عليه : تغاير العلوم لتغاير معلوماتها والتزمه أبو سهل ، قيل : العلم لأن العلم باشتمال الفعل على المصلحة داع إلى الإيجاد بل أولى ، فإنه لو علم إنسان مضار جهنم ، وله إرادة دخولها لم يدخل ، وأيضا لا يوجد إلا ما علم وجوده.

قلنا : سنبين امتناع التعليل والعلم تابع لكونه بحيث سيوجد فيدور.