إن المقدور ثابت ، لأنه متميز لاختصاصه بالمقدورية ، وللتردد بينه وبين آخر ، فلا يتعلق به ، وإلا لزم الدور ، أو إثبات الثابت ، لا يقال : الشرط التحقق والمتعلق الوجود ، لأنا نقول : فالمتعلق ليس بثابت ، لكنه مقدور فما ليس بثابت ثابت.

قلنا : في الخارج ممنوع ، وفي الذهن لا ينتج دعواكم.

أنها قديمة ، وقد فنيت عند وجود العالم ، قلنا إضافة.

أنه يمكنه الإيجاد ، فالموجودية ليست نفس الأثر لأن لفظه ليسها ، لأنه ليس صفة للموجد لعوق عكس نقيضه ، ولا وجوده ، وإلا فقولنا لأن القادر أوجده بمثابة لأنه وجد ، فإما ممكنة تقع بالمختار ، أو واجبة فيجب.

مسألة : وعالم خلافا لقدماء الفلاسفة.

لنا : أفعاله محكمة حسا ، والكبرى بديهية ، قيل : الواسطة ، قلنا : بطلت.

قيل : تعنون بالمحكم إما المطابق للمنفعة أو المستحسن ، وليس من كل الوجوه للشرور المشاهدة ولإمكان وجود الأكمل ومن بعضها لا يدل لأحكام فعل الساهي وإلا فاذكروه.

قلنا : الترتيب العجيب والتأليف اللطيف ، قيل : لا يدل على العلم ، كالجاهل والنحلة ، قلنا : البديهية تفرق ؛ والنحلة تعلم بعلمها فقط ، قيل : معارض بوجهين :

أنه نسبة بينه وبين المعلوم وغير ذاته لا محالة ، فالواحد فاعل وقابل ونسبة القبول الإمكان والفعل الوجوب ، قلنا : الإمكان العام لا ينافي.

ولقائل أن يقول : هو هنا بمعنى لا يجب فينافي.

أنه ليس صفة نقص ولا كمال وإلا فيستكمل ، قلنا : خطابي وكونه كمالا بديهي.

ولقائل أن يجيب : بأن كمال العلم مستفاد منه فلا استكمل.

مسألة : وحي اتفاقا ، ومعناه انتفاء الامتناع عند الفلاسفة ، وأبي الحسين وصفة توجبه عندنا ، واستدل بأنه مصحح العلم والقدرة ، ورد : إلا في الواجب فإنه ذاته ،