بالقبول ، وهو موافقٌ بالأصول. و ( ص ٢٩٦ ) عن الغزالي : أنَّه أجمع الجمهور علىٰ متنه. و ( ص ٢٩٥ ) : اتّفق عليه جمهور أهل السنّة. و ( ص ٣٠٩ ) عن البدخشي : حديث صحيح مشهور ، ولم يتكلّم في صحّته إلّا متعصِّبٌ جاحد لا اعتبار بقوله. و ( ص ٢٩٧ ) : أنَّه حديث متّفق علىٰ صحّته ، وأنَّ صدره متواتر يُتيقّن أنَّ رسول الله قاله ، وذيله زيادة قويّة الإسناد. و ( ص ٣١١ ) : أنَّه حديث صحيح قد أخطأ من تكلّم في صحّته ، و ( ص ٣١٠ ) : أنَّه حديث مشهور كثير الطرق جدّاً ، و ( ص ٣١٠ ) من قول الآلوسي : نعم ثبت عندنا أنَّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قاله في حقّ عليّ ، و ( ص ٣٠٢ ) : حديث صحيح لا مِرْية فيه ، و ( ص ٢٩٩ ، ٣٠١ ) : أنَّه متواترٌ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومتواترٌ عن أمير المؤمنين أيضاً ، رواه الجمّ الغفير ، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممّن لا اطِّلاع له في هذا العلم ؛ يعني علم الحديث ، و ( ص ٣٠٤ ) : أنَّه حديث صحيح لا مِرْية فيه ولا شكّ ينافيه ، ولا يُلتفت إلىٰ قول من تكلّم في صحّته ، ولا إلىٰ قول من نفى الزيادة ، و ( ص ٢٩٩ ) : أنَّه متواترٌ لا يُلتفت إلىٰ من قدح في صحّته ، وصحّ عن جماعة ممّن يحصل القطع بخبرهم ، و ( ص ٢٩٥ ) عن الأصبهاني : حديثٌ صحيح ثابت ، لا أعرف له علّةً ، قد رواه نحو مائة نفس منهم العشرة المبشَّرة ... إلىٰ كلمات أخرىٰ ذُكرت مفصّلة.

لكن بين ثنايا العصبيّة ومن وراء ربوات الأحقاد حُثالة حدا بهم الانحياز عن مولانا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ إلىٰ تعكير هذا الصفو وإقلاق تلك الطمأنينة بكلّ جَلَبة ولَغَط ، فمن منكر صحّة صدور الحديث (١) ؛ معلّلاً بأنّ عليّاً كان باليمن ، وما كان مع رسول الله في حجّته تلك ... إلى آخر ينكر صحّة صدر الحديث (٢) ويقول : لم يروه أكثر من رواه ، إلى ثالث يضعّف ذيله (٣) ويقول : لا ريب أنَّه كذبٌ ، ورابع يطعن

___________________________________

(١) حكاه الطحاوي [ مشكل الآثار : ٢ / ٣٠٨ ] وغيره عن بعض وأجابوا عنه كما سبق ( ص ٢٩٤ و ٣٠٠ ). ( المؤلف )

(٢) التفتازاني في المقاصد : ص ٢٩٠ [ ٥ / ٢٧٤ ] وقلّده بعض من تأخّر عنه. ( المؤلف )

(٣) ابن تيمية في منهاج السنّة : ٤ / ٨٥. ( المؤلف )