عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) (١) وإن كان مصيباً فله أجران : أجر لإصابته ، وأجر آخر لطلبه إيّاه ، وإن كان قد قامت الحجّة عليه ، وتبيّن له الحقّ فَعَنَدَ عن الحقّ غير معارض له تعالىٰ ولا لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو فاسق ؛ لجرأته على الله تعالىٰ بإصراره على الأمر الحرام ، فإن عَنَدَ عن الحقّ مُعارضاً لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو كافر مرتدّ حلال الدم والمال ، لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أيّ شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفُتيا في أيّ شيء كان. انتهى.

فهل من الممكن إنكار حجّية كتاب الله العزيز ، أو نفي ما تلوناه منه ، أو احتمال خفاء هذه الحجج الدامغة كلِّها علىٰ أهل الخطأ من أُولئك المجتهدين ، وعدم تبيُّن الحقِّ لهم ، وعدم قيام الحجّة عليهم ، أو تسرّب الاجتهاد والتأويل في تلك النصوص أيضاً ؟

علىٰ أنَّ هناك نصوصاً نبويّة حول حربه وسلمه ، منها :

ما أخرجه الحاكم في المستدرك (٢) ( ٣ / ١٤٩ ) عن زيد بن أرقم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنَّه قال لعليّ وفاطمة والحسن والحسين : « أنا حربٌ لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم ».

وذكره (٣) الذهبيّ في تلخيصه ، وأخرجه الكنجي في الكفاية ( ص ١٨٩ ) من طريق الطبرانيّ ، والخوارزمي في المناقب ( ص ٩٠ ) ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ( ٦ / ٢١٦ ) من طريق الترمذي وابن ماجة وابن حبّان والحاكم.

وأخرجه (٤) الخطيب بإسناده عن زيد في تاريخه ( ٧ / ١٣٧ ) بلفظ : « أنا حربٌ

___________________________________

(١) الأحزاب : ٥.

(٢) المستدرك على الصحيحين : ٣ / ١٦١ ح ٤٧١٤ : وكذا في التلخيص.

(٣) كفاية الطالب : ص ٣٣١ باب ٩٣ ، المعجم الكبير : ٣ / ٤٠ ح ٢٦٢٠ ، المناقب : ص ١٤٩ ح ١٧٧ ، كنز العمّال : ١٢ / ٩٦ ح ٣٤١٥٩ ، سنن الترمذي : ٥ / ٦٥٦ ح ٣٨٧٠ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٢ ح ١٤٥ ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : ١٥ / ٤٣٣ ح ٦٩٧٧.

(٤) تاريخ مدينة دمشق : ٥ / ٢٩ ، وفي ترجمة الإمام الحسين عليه‌السلام من تاريخ دمشق ـ الطبعة المحقّقة ـ :

=