تخصيص مستهجن مثلا ان كان احد الخبرين ثقة والآخر مخالف العامة فان قلنا ليس التخيير فى هذا المورد وكذا ليس التخيير فى المورد الفلانى وهكذا لان هذه الموارد مخصصة بالمقبولة لانها تحكم بالترجيح لا التخيير فهذا التخصيص مستهجن.

واعلم ان البحث فى ترتيب المرجحات اى هل كان الترتيب بينها ام لا فقال المصنف ان هذا يتصور على الوجهين فاما نقول بالتعدى الى المرجحات الغير المنصوصة ام لا فيقول المصنف ان كل ما يفيد الظن او كان موجبا للاقربية للواقع هو يصير سببا للترجيح.

ولا يخفى ان المراد من الظن فى هذا المورد هو الظن الشخصى واما المراد من موجب الاقربية الى الواقع فهو الظن النوعى والفرق بينهما ان الظنون فى زمان الانسداد كلها شخصى واما الظنون فى زمان الانفتاح فهى نوعى اى جعل الشارع الظن الانفتاحى حجة لذا كان اقربا للواقع.

ويبحث هنا من مقالة الشيخ ووحيد بهبهانى اى ما يقول الشيخ وما يقول وحيد بهبهانى فقال الشيخ فى الرسائل ان المرجح المضموني مقدم واما وحيد بهبهانى فيقول ان المرجح الجهتى مقدم والكلام فى المقام مع الشيخ قال فى الرسائل فى آخر مبحث التعادل والترجيح انه اذا امكن فى المتعارضين الجمع الدلالى فلا فائدة فى المرجحات الأخر مثلا فى مقام تعارض العام والخاص يحمل العام على الخاص.

ولا يخفى ان المرجح الدلالى لم يكن مثل المرجح الجهتى اى لم يكن فى المرجح الدلالى الغاء طرف المقابل مثلا اذا حمل العام