اى وجوب تقليد الاعلم موجب للعسر لكونه فى بلدة بعيدة واما الدليل الرابع فهو بيان للعسر فى الصغرى اى تشخيص الاعلم موجب للعسر فيقول غير المشهور انه لا يجب تقليد الاعلم بالادلة الاربعة المذكورة.

والجواب ان هذه الادلة المذكورة غير تامة واما الجواب عن الدليل الاول فنقول ان الاطلاق انما يكون فى المورد الذى كان المتكلم فيه لبيان تمام المراد اى قد لا يكون المتكلم فى مقام بيان تمام مراده مثلا يقول اشتر اللحم فلا يكون فى مقام البيان فى هذا المورد بل يكون فى مقام شراء اللحم

فحاصل الجواب الاول ان المتكلم لم يكن فى مقام بيان تمام المراد فلم يكن هنا اطلاق فان كان فى مقام البيان فليقل ان التقليد جائز من اى عالم فليس فى الآيات والروايات لفظة اى عالم فلم يكن المولى فى مقام البيان بل كان فى مقام اصل التشريع اى يقول ان التقليد شرعا جائز ولم يعلم من هذا جوازه من الاعلم وغيره.

الآن يشرع فى الجواب عن السيرة فنقول ان السيرة لم تكن موجودة فى المقام بل تقوم السيرة بلزوم الفحص فى هذا المورد اى اذا علم المقلد الاختلاف المجتهدين فى الفتوى مع اختلافهم فى العلم والفقاهة فالسيرة الفعلية على الفحص فى صورة الشك فضلا عن العلم باعلمية احدهما اجمالا فيتفحص فى هذا المورد من وجوب تقليد الاعلم والتخيير اى هل يجب تقليد الاعلم ام كان التخيير بين تقليد الاعلم وتقليد غيره فلم تجر السيرة فى مساواة تقليد الاعلم وغيره.