الدلوك علة وسببا حقيقة لوجوب الصلاة لان العلة حقيقة لسببية الدلوك وايجاب الصلاة هى الخصوصية الموجودة.

وقال شيخنا الاستاد ان انتزاع سببية الدلوك من ايجاب الصلاة يتصور على وجهين احدهما انا لا نعلم سببية الدلوك فمن ايجاب الصلاة يحصل لنا العلم فيها فهذا الوجه صحيح.

وثانيهما ان ايجاب الصلاة سبب لسببية الدلوك فهذا لا يصح بعبارة اخرى انا سلمنا مقام الاثبات اى سلمنا بان يحصل العلم بسببية الدلوك من ايجاب الصلاة عنده ولكن لا نسلم مقام الثبوت أى لا نسلم ان ايجاب الصلاة فى الواقع سبب لسببية الدلوك.

بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية اگر بگويم اقيموا الصلاة سبب است از براى سببية دلوك هم صحيح است وهم صحيح نيست چون اگر بگويم من علم نداشتم در سببية دلوك از اقيموا الصلاة علم پيدا مى كنم كه بايد دلوك باشد اين صحيح است اگر بگويم اقيموا الصلاة در مقام ثبوت وواقع سبب است از براى سببية دلوك اين صحيح نيست.

الحاصل ان النحو الاول من الاحكام الوضعية ما لم يكن قابلا للجعل التشريعى اصلا اى لا استقلالا ولا تبعا أى لم يكن للحكم الوضعى الانشاء التشريعى وإن ثبت له الانشاء التكوينى والمراد من الانشاء التكوينى هو ايجاد الشىء والانشاء التشريعى هو جعل الشارع فثبت للسببية والشرطية الانشاء التكوينى اى ايجادهما لكن ليس لهما الجعل التشريعى لان موضعه هو الذى لم يكن فيه الجعل التكوينى فما ذكر ثبت له الجعل التكوينى.

فان سئل ان ما ذكر دال على عدم الجعل التكوينى للتشريعات