في حال بقاء التكليف. وأيّ قول أقبح من هذا ؟! ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما بأيدينا اليوم أو كلّه مخالفاً لشريعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن نسخ الله ذلك بعده ، وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته. فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله تعالى أنّه هو الحافظ لما أنزله على رسوله ، وبه يتبيّن انّه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته. وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصحّ شيء منها.

قال : وحديث عائشة لا يكاد يصحّ ، لأنّه ( أي الراوي ) قال في ذلك الحديث : وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدخل داجن البيت فأكله. ومعلوم أنّ بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب ، ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أُخرى ، فعرفنا أنّه لا أصل لهذا الحديث. (١)

ومما يندى له الجبين ما تضافر نقله عن عائشة انّها قالت : كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله مائتي آية ، فلمّا كتب المصحف لم يقدر منها إلّا على ما هي الآن.

قال أبو بكر : فمعنى هذا من قول أُمّ المؤمنين عائشة انّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. (٢)

ونقل القرطبي أيضاً انّ هذه السورة ( الأحزاب ) كانت تعدل سورة البقرة.

ولعمر الحقّ انّ هذا نفس القول بالتحريف الذي اجمعت الأُمّة على بطلانه وأخذ الله على نفسه أن يحفظه وقال : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (٣) ،

______________________

١. أُصول السرخسي : ٢ / ٧٨ ـ ٨٠.

٢. الجامع لأحكام القرآن : ١٤ / ١١٣ ، تفسير سورة الأحزاب.

٣. الحجر : ٩.