مجعولة فيه فلا تكون أصالة الصحة مجعولة.
وفيه : ان دعوى العلم بعدم جعل قاعدتين في مورد واحد بالجعل التأسيسي الاستقلالي في محلها.
واما دعوى عدم جعل قاعدتين بالجعل الامضائي ، أحدهما ببيان لفظي وهو دليل قاعدة الفراغ ، ثانيهما بعدم الردع.
فممنوعة إذ لا محذور فيه ، ودعوى العلم بعدم جعلهما هكذا ، غير مسموعة.
الثاني : ان تعدد الجعل يستلزم تعدد المجعول ، وحيث ان المجعول في عمل الشخص نفسه لا يكون متعددا فلا محالة يكون الجعل أيضاً واحدا.
وفيه : ان ذلك أيضاً يتم في الجعل التأسيسي ولا يتم في الجعل الامضائى.
المراد من الصحة
الأمر الخامس : المراد من الصحة هو انطباق المأتي به الخارجي لما هو موضوع للأثر الشرعي أي الاعتبارات الشرعية في المعاملات ، ولما هو متعلق التكليف في العبادات ، وعلى ذلك تحمل في جميع الموارد.
غاية الأمر في باب العبادات لا تُتَصور الصحة التأهلية والصحة الفعلية ، وفي باب المعاملات تُتَصوران :
إذ لو كان موضوع الاعتبار الشرعي موجودا بتمامه ولم يترقب لصحته حصول شيء آخر ، فالصحة فعلية أي ذلك الاعتبار الشرعي يترتب عليه. وان