كون المرجحات باجمعها للسند

المبحث التاسع : ذهب جماعة من المحققين ، منهم الشيخ الأعظم (١) والمحقق النائيني (٢) إلى تقسيم المرجحات إلى اقسام :

الأول : ما يكون مرجحا لسند الخبر ككونه مشهورا بين الأصحاب ، وكون رواته اوثق واصدق ، واعدل.

الثاني : ما يكون مرجحا لجهة صدوره وانه صدر لبيان الحكم الواقعي ، ككونه مخالفا للعامة.

الثالث : ما يكون مرجحا للمدلول ومضمون الخبر ، ككونه موافقا للكتاب والسنة.

وخالفهم المحقق الخراساني (٣) وذهب إلى رجوع جميع المرجحات إلى الترجيح الصدورى ، وانها باجمعها موجبة لترجيح احد السندين على الآخر ، وقبل الدخول في البحث لا بدَّ من تقديم مقدمتين :

احداهما : ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على أمور اربعة :

__________________

(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٨٣ (المقام الرابع : .... اما المرجح الداخلي فهو على أقسام).

(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٧٨.

(٣) كفاية الأصول ص ٤٥٣.