حينئذ معارضة النص والظاهر ، كذلك يمكن ان تلاحظ النسبة بين العامين أولا ثم ملاحظتها بين العام والخاص فربما تكون المعارضة حينئذ بين النصين.

فالمتحصّل ان العام الآخر وحده لا ينافي مع ما يكون العام الذي له مخصص نصا فيه ، بل هو وحده ينافي ظهوره ، كما ان الخاص وحده كذلك ، وهما معا ينافيان العام فيما يكون العام نصا فيه ، فلا وجه للتخصيص بالخاص أولا ، بل تقع المعارضة بين الأدلة.

الصورة الخامسة : ما لو ورد دليلان متباينان ـ كما ورد ـ ان الزوجة لا ترث من العقار ، وفي خبر آخر ، الزوجة ترث من العقار ثم ورد خاص بالنسبة إلى أحدهما ، واوجب ذلك انقلاب النسبة إلى العموم المطلق ، كما ورد ، انها ترث من العقار إذا كانت ذات ولد فانه يكون اخص من الأول فيخصص به فيختص بغير ذات الولد والنسبة بينه حينئذ وبين الآخر عموم مطلق ، وقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه.

ولكن بما ذكرناه في الصور السابقة يظهر عدم انقلاب النسبة في هذه الصورة أيضاً.

فالمتحصّل عدم انقلاب النسبة في شيء من الصور.