التعرض لعقد الوضع كما لا يخفى.

ثم انه صرح صاحب الكفاية (١) بأنه لا يعتبر في الحاكم ان يكون مؤخرا عن المحكوم.

وما أفاده بناءً على ما اخترناه تبعا له من عدم اعتبار كون الحاكم مسوقا لبيان كمية موضوع المحكوم بل لو كان مفيدا فائدة مستقلة ، ولكنه كان بنحو يصلح لذلك تكون الحكومة ثابتة.

تام : إذ مع فرض عدم مجيء المحكوم إلى الابد يصح جعل مثل هذا الحكم.

واما بناءً على ما أفاده الشيخ الأعظم من ان الحاكم هو ما سيق لبيان كمية ما أريد من المحكوم.

فلا بدَّ وان يكون مؤخرا عنه ومتفرعا عليه وإلا يلزم اللغوية كما لا يخفى.

التوفيق العرفي

واما الجهة الثانية : ففي الكفاية (٢) أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في أحدهما إلى آخر ما أفاده.

محصل ما ذكره في التوفيق العرفي وكونه جمعا عرفيا ، انه إذا عرض الدليلين

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٤٣٩ بتصرف.

(٢) كفاية الأصول ص ٤٣٧.