خاتمة : حول اعتبار بقاء الموضوع
ثم ان خاتمة الكلام في الاستصحاب إنما هي بذكر أمور :
الامر الأول : لا خلاف ولا اشكال في انه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وتوضيح البحث فيه وتنقيح المرام ببيان أمور :
منها : في الدليل على ذلك ، وقد استدل له الشيخ الأعظم (١) ، بان بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر اما لاستحالة انتقال العرض ، واما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق.
وأورد عليه المحقق الخراساني (٢) بان استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا والالتزام بآثاره شرعا.
ورد هذا الإيراد ، بأنه كما يستحيل انتقال العرض الخارجي من محل إلى محل آخر كبقائه بلا محل كذلك يستحيل انتقال الوجوب وغيره من الأحكام الشرعية ، وان شئت قلت ان الوجوب متقوم في النفس بموضوع خاص ، وعليه فانشاء ذلك الربط الخاص لغير موضوعه ، يستلزم انتقال العرض من محل إلى محل آخر.
ولكن يمكن توجيه ما أفاده بان المحال انتقال العرض ، واما بيان الحكم
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٩١.
(٢) كفاية الأصول ص ٤٢٧.