الصادق (ع) من عرف انا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منَّا فإن سمع منَّا خلاف ما يعلم فليعلم ان ذلك دفاع منَّا عنه (١).
ويضاف إلى جميع ما تقدم انه لو سلم كون الروايات في مقام بيان الترجيح بالاحدثية حتى في الظنيين ، يمكن ان يقال : انه يقع التعارض بينها وبين اخبار التخيير والترجيح بمرجحات اخر ، ومع قطع النظر عن وجود الترجيح لتلك الأخبار انه لا بد من تقديمها بحكم هذه النصوص : لان فيها ما هو صادر عن الإمام اللاحق فهو يكون احدث فلا بدَّ من تقديمه.
واما الثانية : فهي رواية واحدة وهي ما رواه الاحسائي في عوالي اللئالى عن العلامة مرفوعا إلى زرارة عن الإمام الباقر (ع) في الخبرين المتعارضين بعد ذكر جملة من المرجحات قال (ع) اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر (٢) ولكن الرواية ضعيفة سندا لضعف مؤلف الكتاب ورفعها ، وعمل الأصحاب بها لو كان فإنما هو بالنسبة إلى صدرها المتضمن للترجيح بالشهرة وصفات الراوى لا بالنسبة إلى ذيلها ، وقد مر مرارا انه لا مانع من حجية الخبر في بعض جملاته دون آخر.
مع انه لو سلم حجيتها في جميع جملها فتعارض مع اخبار التخيير ، فان حمل
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٥ باب اختلاف الحديث ح ٦ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٠٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٣٦.
(٢) عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ / مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٠٣ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٢١٤١٣.