فتحصل ان الاقوى خروج الموارد الجمع العرفي عن موارد الترجيح والتخيير ، وانه لم يرد من الشارع ما يكون رادعا عن الطريقة المألوفة التي استمرت عليها السيرة من لدن زمان الائمة (ع) إلى اليوم ، بحيث يلزم من عدم العمل على طبقها تأسيس فقه جديد.
وظاهر كلام الشيخ في العدة (١) ، والاستبصار (٢) ، وان كان هو عمله بالمرجحات في تعارض النص والظاهر ، إلا انه يتعين صرفه عن ظاهره ، لما صرح به في محكي العدّة في باب بناء العام على الخاص (٣) ، بان الرجوع إلى التخيير والترجيح إنما هو في تعارض العامين ، دون العام والخاص ، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلاً.
واستدل له بان العمل بالخاص ليس طرحا للعام ، وان العمل بالتخيير والترجيح فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجمع العرفي.
__________________
(١) العدة ج ١ ص ١٤٧.
(٢) راجع الاستبصار ج ١ ص ٤ من مقدمة المؤلف.
(٣) راجع العدّة لشيخ الطائفة الطوسي ج ١ ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥ (فصل : في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين اذا تعارضا) بتصرف.