.................................................................................................

______________________________________________________

وبالعناية ، او على نحو الحقيقة الادعائية بالتصرف في الامر العقلي بتنزيل الزائد والناقص منزلة التام ، فانه على هذا يكون اللفظ مشتركا بين الصحيح والاعم ، او بين الصحيح والفاسد ، ولا ينفع القائل بالاعم في التمسك بالاطلاق.

واورد عليه الماتن بما حاصله : ان هذا التصوير انّما يتم في مثل المقادير والاوزان الذي يكون التام فيها أمرا معينا معلوما يلحظ عند الوضع ، ثم يوضع اللفظ لما هو الاعم من الزائد عليه والناقص عنه ، ولا يتم هذا في مثل الفاظ العبادات التي صحيحها غير معلوم ولا معين ، ولا له حدود حاصرة ، فانه قد يكون ذا أجزاء كثيرة وقد لا يكون له الّا فعل واحد ، فكيف يلحظ الذي هذا حاله ويكون له نقصان وزيادة وهذا ما اورد الماتن بقوله : «وفيه ان الصحيح ، كما عرفت في الوجه السابق يختلف ... الخ».

ويرد عليه : اولا : ان الامر في الموازين والمقادير ليس كما يدعيه ، بل الالفاظ فيها موضوعة للحد المخصوص التام بشرط عدم الزيادة والنقصان ، ولذا يصح ان يقال : ان هذا المقدار حقة تنقص مائة حبة ، أو حقة ومائة حبة فيما لو زادت ، واطلاق الحقة عليها عند العرف من باب التسامح ، او من باب الخطأ في التطبيق ولا حجة للاطلاق العرفي في امثال ذلك ، فانه يرجع اليه في تشخيص المفاهيم لا في اطلاقها التسامحي ، بل اطلاقها التسامحي دليل المجازية إما في الاسناد ، أو في الكلمة ، ولعله : أي الاول ، وهو المجاز في الاسناد يرجع اليه كثير من موارد الاطلاقات عند العرف التي يقال في مقام الجواب عنها : انها من الخطأ في التطبيق.

وثانيا : بعد التسليم لما ادعي ، انه اخص من المدعى ، لأن اطلاق الفاظ المقادير على الزائد والناقص بعد تسليمه إنّما هو على النقص والزيادة فيما اذا كان مقدارا قليلا ، كما لو زادت الوزنة ، أو نقصت بمقدار قيراط ، أو مثقال ، لا في امثال العبادات التي الناقص منها والزائد كثيرا ما يكون مقدارا كثيرا.