وفيه : ان الصحيح ـ كما عرفت في الوجه السابق ـ يختلف زيادة ونقيصه ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيدا (١).

______________________________________________________

(١) هذا هو التصوير الخامس للقائل بالوضع للاعم.

وحاصله : ان الالفاظ الموضوعة للمركبات المحدودة بحدود خاصة ، تارة يوضع اللفظ بازائها بلحاظ حدودها الخاصة على الدقّة بحيث يكون الناقص والزائد خارجا عما وضع له اللفظ ، كلفظ العشرة ، فانه قد وضع اللفظ فيها لهذا الحد الخاص بحيث تكون التسعة والاحدى عشر خارجتين عما وضع له اللفظ ، واخرى لا يلحظ في المركب من الوحدات الحدود على الدّقة ، كما في المقادير ، والاوزان ، فان الواضع للفظ الحقة او الوزنة وان لاحظ مقدارا خاصا الّا انه لم يضع اللفظ لذلك المقدار محافظا على الحدود بدقة ، بل وضعه لما هو الاعم من الزائد والناقص ، ولذا تصدق هذه الالفاظ على ما يزيد عنها بمقدار وعلى ما ينقص عنه بمقدار ، فان وزنة الحنطة ـ مثلا ـ تصدق على ما ينقص عن الوزنة الحقيقية بمقدار مائة حبة ـ مثلا ـ وعلى ما يزيد عليها بذلك المقدار.

اذا عرفت هذا ، فالأمر في الفاظ العبادات كذلك ، فان الواضع وان تصور التام الواجد لجميع الاجزاء والشرائط ، الّا انه لم يضع اللفظ بازائه ، بل وضعه لما هو الاعم من الزائد والناقص ، لما نرى من صدق الصلاة ـ مثلا ـ على التام وعلى الناقص عنه والزائد عليه ، وهذا حاصل ما افاده في المتن الى قوله : «أو انه».

ولا يخفى ان على هذا التصوير لو تم ينفع القائل بالاعم فيما هو المهم له من التمسك بالاطلاق.

اما على ما افاده بقوله : «أو انه ... الخ» فانه لا ينفع الاعم في ذلك ، لان حاصله : ان الالفاظ وضعت للتام اولا ، ثم استعملت في الاعم من الزائد والناقص كثيرا حتى صارت موضوعة له ايضا بالوضع التعيني ، وان كان الاستعمال مجازا