خامسها ـ ان يكون حالها حال اسامي المقادير والاوزان ، مثل المثقال ، والحقّة ، والوزنة ... الى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة. فان الواضع وان لاحظ مقدارا خاصا ، الّا انه لم يضع له بخصوصه ، بل للاعم منه ، ومن الزائد والناقص ، أو انّه وان خصّ به أولا ، الّا انه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية انهما منه قد صار حقيقة في الاعم ثانيا.

______________________________________________________

وحاصل ما يشير اليه في هذا الجواب : ان الاستعمال في الفاسد اذا كان للمشابهة في الصورة مع التام الواجد لجميع الاجزاء والشرائط لا تكون هذه المشابهة موجودة في جميع افراد الفاسد ، فان كل فرد من افراد الفاسد بحسب اختلاف الحالات يكون مشابها للصحيح في تلك الحال ، لا في الصحيح التام الواجد لجميع الاجزاء والشرائط ، واذا لم تكن مشابهة فلا يصح الاستعمال بنحو الادعاء حتى يصير حقيقة بعد كثرته ، ولا ينبغي الايراد عليه بما ذكر ، لانه يمكنه ان يدعي : ان مراتب الحقيقة في الفاسد تندرج مع الصحيح ، فكل فرد من افراد الصحيح غير التام يصير اللفظ حقيقة فيه للاستعمال ، ويكون حقيقة في فاسده لمشابهته له ، ولا يلزمه ان يدعي : ان المشابهة منحصرة مع التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط.

نعم ، ينبغي ان يورد عليه : بأن هذا لا ينفع القائل بالاعم ، لان غاية هذا الادعاء : هو كون هذه الالفاظ يصح استعمالها في الفاسد اما ادعاء ، أو حقيقة بنحو الوضع التعيّني ، وعلى الأول ففي مقام الشك يحمل اللفظ على الصحيح ، لانه هو المعنى الحقيقي ، فلا يصح للاعمي التمسك بالاطلاق ، وعلى الثاني وهو الوضع التعيّني يكون اللفظ مشتركا بين الصحيح والفاسد فيكون مجملا فلا اطلاق.