وفيه : انه انّما يتم في مثل اسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا ، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة اخرى ، كما لا يخفى. فتأمل جيدا (١).

______________________________________________________

(١) هذا الرابع ، لا ينبغي أن يعد من تصويرات الجامع ، فان مقتضاه : هو كون هذه الالفاظ بعد وضعها للصحيح التام اولا صارت حقيقة أيضا في الفاسد بواسطة الاستعمال ، ولا فائدة للقائل بالاعم في هذه الدعوى ، فانها لا تنفعه في التمسك بالاطلاق.

وعلى كل حال فحاصل هذا الرابع : هو ان هذه الالفاظ وضعت للصحيح التام الأجزاء والشرائط اولا ، ثم استعملت في الصحيح الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط بمناسبة اشتراكه معه في التأثير تنزيلا له منزلة الواجد لكل الاجزاء والشرائط للمشاركة في أثر واحد بنحو الحقيقة الادعائية ـ على ما يراه السكاكي في الاستعارة ـ ثم استعملت هذه الالفاظ ايضا في الفاسد على نحو استعمالها في الصحيح الفاقد لاجل المشابهة في الصورة لما هو الصحيح التام ، لا للمشاركة معه في التأثير ، فكما ان المشاركة في التأثير مع فقدان بعض الاجزاء تصحح الاستعمال الادعائي ، كذلك المشابهة في الصورة تصححه ايضا ، ثم لكثرة الاستعمال واستيناس الذهن صارت هذه الالفاظ حقيقة في الصحيح الفاقد ، وفي الفاسد المشابه ، فاذا يصح اطلاق هذه الالفاظ عليها كما يصح اطلاقها على الواجد التام.

وقد اورد عليه الماتن : بان هذا الوضع للتام اولا ، ثم الاستعمال في غيره : من المشارك في الاثر وفي الصورة انّما يتم في مركب معلوم الاجزاء ، كالمعاجين لا في الفاظ العبادات التي الصحيح منها مختلف ، وان كل ما فرضته صحيحا في حالة يكون فاسدا في حالة اخرى.