.................................................................................................

______________________________________________________

تعتبر قيدا لا في اللفظ ـ وهو واضح ـ ، ولا في المعنى ، لان الوضع كان في حال الوحدة لا بقيد الوحدة ، ولا تجب متابعة الواضع في غير ما أخذه قيدا.

وبعبارة اخرى : ان قول المحقق : ان الوضع كان في حال الوحدة ، إما ان يريد به ان المعنى في حال الوضع له كان وحده ولم يكن معه غيره ، فالمعنى كان في حال الوضع له منفردا ، إلا ان هذا الانفراد ما لم يكن قيدا للموضوع له لا تجب مراعاته.

وإما ان يريد به ان الوضع والجعل كان في حال الوحدة : أي انه اعتبر العلقة بين هذا اللفظ والمعنى ولم يكن في هذا المقام ناظرا الى علقة اخرى بين هذا اللفظ ومعنى آخر ، ولا أن يكون المعنى الآخر متمما للمعنى الأول فتجب متابعته في هذا الأمر. إلّا انه لا يخفى ان هذا المعنى من الوحدة موجود في استعمال اللفظ في اكثر من معنى فان المفروض ان اللفظ يستعمل في كل واحد من المعنيين أو الأكثر ، كما لو كان مستعملا في كل واحد ، فاستعمال اللفظ في كل واحد من المعنيين ليس متمما للاستعمال في الآخر ، ولا ناظرا إليه ، كيف؟ والمفروض ان هنا استعمالين مستقلين ، وقد اشار إلى هذا بقوله : «وكون الوضع في حال وحدة المعنى» : وهي احدى مقدمات دليل المحقق ، «وتوقيفيته» : وهي المقدمة الأخرى لدليله كما مر بيانه «لا يقتضي عدم الجواز» : أي عدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى ما لم تكن الوحدة قيدا في الوضع : بان يشترط ان لا يكون للفظ الّا استعمال واحد ، ولم ينقل من الواضعين هذا الشرط ، ولم تكن الوحدة ايضا قيدا للموضوع له ، كما صرح بعدم كونها قيدا للموضوع له ، وما لم تكن قيدا له لا تجب متابعته.

ثم لا يخفى ان المصنف قبل ان يتعرض لطلب المحقق قدس‌سره قال : فان اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له واضح المنع ، والمحقق لم يدع اخذ قيد الوحدة ، بل المدعي له صاحب المعالم ، وسيأتي عند ذكر قوله التعرض لكون قيد الوحدة لم يؤخذ في الموضوع له.