المستقبل أو بغيرهما ، كما لا يخفى (١) ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان إلا بالاطلاق والاسناد إلى الزمانيات ، وإلا لزم
______________________________________________________
(١) شرع في ذكر معنى الافعال ، وانها لا دلالة لها على الزمان ، وابتدأ بفعل الامر والنهي.
وحاصله : ان لفعل الامر او النهي مادة ، وهيئة ، ومادته تدل على الفعل ، وهيئته تدل على الطلب ، او على البعث والتحريك نحو ايجاد المادة ، او على الزجر عن تلك المادة وتركها وابقائها على العدم ، وليس لفعل الامر والنهي غير المادة والهيئة ، وقد عرفت مدلولهما وليس فيهما دلالة على اخذ الزمان فيهما.
نعم ، زمان الحال ظرف لانشاء نفس الطلب ، كما انه يكون ظرفا للاخبار عن وقوع الشيء في الماضي او في المستقبل ، كما انه ظرف ايضا لكل زمان يقع فيه. والى هذا اشار بقوله : «ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي عليه» : أي على زمان الحال ، «بل على انشاء طلب الفعل» : أي الامر «او الترك» : أي النهي «غاية الامر نفس الانشاء بهما في الحال» : أي ان زمان الحال ظرف لنفس الانشاء وهو ظرف لغيرهما ايضا من الاخبار وغير الاخبار ، فلا يعقل ان تكون ظرفيته لانشاء الطلب دالة على اخذه في مدلول مظروفه ، والّا لدل على اخذه في كل مظروف وقع الحال ظرفا له.
ويرد عليه ايضا : إن فعل الامر لو كان زمان الحال ماخوذا فيه وقد عرفت : ان مرادهم من زمان الحال : هو زمان التكلم ـ فلا بد من تجريده عن هذا الزمان دائما ، لان الأمر المطلوب فيه ايجاد المادة والتحريك لها من المكلف لا يعقل ان يكون المطلوب هو ايجاد المادة في زمان التكلم ، لان هذا الزمان هو زمان علم المكلف بالطلب ، والامتثال انما يكون بعد هذا الزمان ، ولا اشكال في ان غرض الآمر من طلبه امتثاله ، فلا يعقل ان يتعلق طلبه من المكلف في زمان لا يعقل امتثاله ، فلا بد للطالب الآمر ان يكون قد استعمل الأمر في غير هذا الزمان. فإما في نفس طلب الفعل من