القول بالمجاز والتجريد عند الاسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات.
نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع ـ بحسب المعنى ـ خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة ، في الزمان الماضي في الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع ، فيما كان الفاعل من الزمانيات (١).
______________________________________________________
غير تقيده بالزمان : وهو التجريد عن الزمان اصلا ، او في زمان بعد زمان التكلم : وهو زمان الاستقبال ، فان كل زمان يقع بعد زمان التكلم فهو من الاستقبال.
وعلى كل فانه يكون قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له ، وجرده عن الزمان المأخوذ فيه. وعليه فلا بد من ان يكون الاستعمال مجازيا ، والمجاز يحتاج الى لحاظ العلاقة ، ولا نرى من انفسنا أنا لو أمرنا بشيء أنه قد لحظنا علاقة في استعمال لفظ الأمر ، مضافا الى انه خلاف الحكمة في الوضع ان يوضع لمعنى لا بد من تجريده عنه دائما ، واستعماله في غيره.
ولا يخفى : انه لم يتعرض المصنف لهذا الايراد على المدعين لدلالة الامر على اخذ زمان الحال فيه.
(١) لما ذكر عدم اخذ الزمان في الامر والنهي ، شرع في بيان عدم اخذه في الماضي والمضارع.
وحاصله : لو اخذ الزمان فيهما للزم التجريد فيما لو اسند الفعل الماضي او المضارع الى نفس الزمان كقولك : مضى أمس ، او يأتي غد ، ويلزم التجريد ايضا لو اسند الى المجرد عن الزمان ، كقولك : علم الله او يعلم الله عزوجل.
وتوضيح هذا : ان لنا زمانا ، ولنا زمانيا : وهو الواقع في الزمان كسائر الممكنات غير المجردات ، ولنا مجردا عن الزمان والزمانيات : وهو ما فوق المادة اعم من الواجب بالذات جل وعلا ، والممكن ، كالمجردات التي لم تأتلف من مادة وصورة.