.................................................................................................
______________________________________________________
ولا اشكال في ان الوقوع في الزمان من مختصات الزمانيات. أما الزمان نفسه وعالم المجردات التي هي فوق افق الزمان لا يعقل وقوعها في الزمان ، والفعل الماضي او المضارع يسند الى هذه الثلاثة بما انه مستعمل في معناه الموضوع له ، فنقول : مضى زيد ، ومضى امس ، وتقول : علم زيد ، وتقول : علم الله تعالى.
فلو كان الزمان ماخوذا في هذه الافعال للزم تجريد الفعل عن الزمان فيما لو اسند الى نفس الزمان ، لعدم تعقل وقوع نفس الزمان في الزمان ، فاذا كان مضى دالا على وقوع المضي في الزمن الماضي ، لكان دالا على وقوع زمان امس في الزمان الماضي ، والزمان لا يقع في الزمان ، اذ ليس للزمان زمان ، وكذلك علم اذا اسند الى الله الذي هو خالق الزمان ، وغيره لزم ان يكون علمه واقعا في الزمان الماضي ، وهو وصفاته التي هي عين ذاته جل وعلا فوق الزمان ، فان المجردات الممكنة فوق افق الزمان ، فكيف بالواجب بالذات موجدها ومكونها ، فعلم الملائكة غير واقع في الزمان فضلا عن علمه تبارك وتعالى.
فلو كان الفعل الماضي موضوعا للمبدا المقترن بالزمان للزم تجريده عن الزمان في ما لو اسند الى الزمان نفسه ، او الى ما فوق الزمان ، ولازم تجريده عن الزمان استعماله في غير ما وضع له ، وكل استعمال مجازي لا بد فيه من لحاظ العلاقة ، ونحن نرى من انفسنا في مقام اسناد علم ، او مضى الى المجرد ، او الزمان نفسه لم نلحظ علاقة في هذا الاستعمال.
ولا فرق في اسناد الفعل الماضي الى الزماني ، او الى الزمان نفسه او الى المجرد في استعماله فيما وضع له ، ومن دون لحاظ أي علاقة في البين ، وكذلك الفعل المضارع ، كيعلم الله او يأتي غد لم يستعمل الّا فيما وضع له ، من دون لحاظ أي علاقة في مقام الاستعمال.
نعم ، قد اخذ في الفعل الماضي خصوصية : وهي نسبة المبدأ الى الذات بنحو التحقق ، ولازم هذا المعنى ـ ان الفعل الماضي اذا نسب إلى الزماني وكان المتكلم في