ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين : من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها ، كما في مبادئها (١).

______________________________________________________

لكان بينه وبين الابيض تخالف في بعض افراده ، ولكنه من البين ان الاسود والابيض ، والقائم والقاعد من المتضادين بحسب الارتكاز العرفي بجميع ما لهما من الافراد والمصاديق فهذا التضاد دليل على وضعها لخصوص المتلبس ، والّا لكانا من المتخالفين في بعض مصاديقهما كالسواد والحلاوة ، لا من المتضادين كالسواد والبياض.

(١) لقد احتمل ان يكون مراد بعض الاجلة في ايراده على دليل التضاد يرجع الى مثل ما اورد على دليل جعل التبادر من علائم الحقيقة : بان يكون مراده : انه لا يمكن ان يكون التضاد الارتكازي دليلا على الوضع لخصوص المتلبس ، فان جعله دليلا معناه ان العلم بالتضاد يدل على بالوضع لخصوص المتلبس ، ويكون العلم بالوضع لخصوص المتلبس متوقفا على العلم بالتضاد ، وتوقف العلم بكل مدلول على العلم بدليله ، مع ان العلم بالتضاد معلول للعلم بالوضع لخصوص المتلبس ، فانه لو لم يعلم بانه موضوع لخصوص المتلبس لما حصل العلم بالتضاد ، فنتيجة ذلك الدور ، لأن العلم بالتضاد المتوقف عليه العلم بالوضع لخصوص المتلبس هو متوقف ايضا على العلم بالوضع لخصوص المتلبس ، وليس الدور الّا توقف الشيء على ما يتوقف عليه.

والجواب عنه : هو ما تقدم من الاجمال والتفصيل المذكور هناك في الجواب عن التبادر : بان نقول : العلم بالتضاد متوقف على العلم بالوضع الاجمالي الارتكازي ، والمتوقف على العلم بالتضاد هو العلم التفصيلي : بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ، فاختلف الموقوف والموقوف عليه.