ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الانسان ، كان أليق بالشرطية الاولى ، بل كان أولى لفساده مطلقا ، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته ، فتأمل جيدا (١).

______________________________________________________

من لزوم انقلاب الممكنة الى ضرورية فيما اذا كان المحمول ذات المقيد ، والقيد اخذ بنحو المعنى الحرفي : بان يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا او الى ممكنة وضرورية فيما اذا كان القيد كالمقيد داخلا ايضا ، فان هذا كما يبطل اخذ مصداق الشيء في المشتق كذلك يبطل الوجه الاول وهو اخذ مفهوم الشيء في المشتق ، فالمركب من مفهوم الشيء والكتابة اذا حمل على الانسان مثلا ـ بنحو دخول التقيّد وخروج القيد تنقلب الممكنة الى ضرورية ، واذا حمل بنحو اخذ مفهوم الشيء والكتابة تنقلب القضية الممكنة الى قضية ممكنة وقضية ضرورية.

(١) قد عرفت ان التالي في الشرطية الثانية في كلام الشريف : هو انقلاب مادة الامكان الى الضرورة ، ويقول المصنف : لو جعل بدل هذا التالي : أي انقلاب الامكان الى الضرورة لزوم دخول النوع في الفصل لكان اليق ، وللاليقية وجهان :

الاول : هو ان المثال في الشرطية الاولى التي هي لزوم دخول العرض العام في الفصل قولنا : الانسان ناطق ، فالتالي فيها هو دخول العرض العام في الفصل ومثاله : الانسان ناطق فلو جعلنا التالي في الشرطية الثانية هو دخول النوع في الفصل لأن المشتق اذا كان مركبا من مصداق الشيء فمصداقه في قولنا : الانسان ناطق هو نفس الانسان وهو النوع ، فيكون داخلا في الفصل وبعضا من الفصل ، ولا يعقل ان يكون النوع بعضا من فصله ، وكيف يكون الكل بعضا من جزئه ويكون قولنا الانسان ناطق مثالا له ايضا ، فالشرطيتان يردان في مورد واحد والمثال لهما واحد.