.................................................................................................
______________________________________________________
والمشتق واحدا ، فاذا لحظ لا بشرط كان مشتقا ، واذا لحظ بشرط لا كان مبدأ فان المفهوم فيهما ليس واحدا ، لدخول اللابشرطية والبشرطلائية في نفس المفهوم فيهما ، وان صاحب الفصول حسب انهم يريدون اتحاد المفهوم فيهما والفرق باللحاظ الخارج عن المفهوم فاورد عليهم بما ذكر ، ولكنهم لم يريدوا ذلك ، بل ارادوا دخولهما في نفس المفهوم فلا يرد عليهم ما اورده.
والذي دعا المصنف الى حمل كلام القوم على ما ذكر : هو ان لحاظ اللابشرطية والبشرطلائية الخارجيين لا يعقل ان يسبب تغييرا وفرقا بينهما في المفهوم مع كون الفرق بينهما في نفس المفهوم واضحا ، فان مفهوم البياض بنفسه غير مفهوم الابيض ، وكذلك الضرب غير الضارب فانه لا يصح الحمل في المبدأ بما له من المفهوم ، ويصح في المشتق بمفهومه ، فلا بد وان يكون لحاظ الإباء وعدم الإباء داخلا في نفس مفهومهما.
الّا انه عند مراجعة كلام اهل المعقول يظهر ان ما فهمه صاحب الفصول هو صريح كلماتهم ، فان كلامهم صريح في خروج النسبة عن مفهوم المشتقات كخروج الذات عنها ، وقد عرفت ان لازم ما ذكره المصنف هو دخول النسبة ولحاظ اللابشرطية في مفهومها.
نعم ، هناك شيء خفي على المصنف وصاحب الفصول وهو ان الفرق الذي ذكروه انما هو بين المشتق والمبدأ الساري في جميع المشتقات وهو المبدأ الحقيقي الذي هو المادة لهيئات المشتقات ، ولم يريدوا بالمبدإ المبدأ المشهور وهو المصدر ، لأن المصدر عندهم مشتق من المشتقات لتألفه من مادة وهيئة ، فلا يحسن الايراد عليهم من صاحب الفصول : بانه لا يصح حمل العلم والحركة اذا لحظا لا بشرط فانهما مبدأ مشهوري لا مبدأ حقيقي ، وكذلك الظاهر من المصنف من عدم صحة الحمل في المبدأ انما هو في المصدر بل هو في المبدأ الحقيقي عندهم ، والمبدأ الحقيقي لا تحقق له الّا في ضمن الهيئات فلا حمل له بذاته حتى لا يصح حمله.