.................................................................................................
______________________________________________________
صفاته من هذه الجهة ايضا ، وسيأتي في التحقيق الذي ذكره المصنف ما يتضح به فساد هذا الوجه ايضا ، ولا موجب للتفصيل الذي ادعاه صاحب الفصول.
واستدل القائلون بعدم اعتبار صدق المشتق على ما يجري عليه قيام مبدأ المشتق به : بانه لا اشكال ولا ريب في ان الضارب والمؤلم يصدقان صدقا حقيقيا على من أوجد الضرب والالم ، ومن الواضح ان الضرب والالم ليسا بقائمين بالضارب والمؤلم ، بل هما قائمان بالمضروب والمؤلم.
واختار المصنف قدسسره وفقا لاجلة الاساطين انه لا بد من قيام المبدأ بالموضوع في صدق المشتق عليه صدقا حقيقيا. وفي التحقيق الذي ذكره لبيان معنى القيام الذي هو شرط في صدق المشتق على ما يجري عليه يتضح فساد القول بعدم اشتراط القيام ، ويتضح فساد تفصيل ما ذكر في الفصول.
وحاصل التحقيق : ان المراد من قيام المبدأ بالموضوع الذي يجري عليه المشتق هو كونه متلبسا بالمبدإ ، وكون المبدأ حاصلا للموضوع الذي يجري عليه ، وتلبس الموضوع بالمبدإ وقيامه به وحصوله له مختلف على انحاء ، فتارة يكون سبب اختلاف التلبسات من ناحية الهيئات كهيئة اسم الفاعل وهيئة اسم المفعول باقسام المفاعيل ، فان هيئة الضارب تدل على ان الموضوع فاعل الضرب ، فتلبسه به تلبس فاعلي للضرب وواقع منه ، وهيئة اسم المفعول تدل على ان تلبسه به تلبس مفعولي وان الضرب واقع عليه ، واخرى يكون السبب في اختلاف التلبسات هي المواد وان تلبس الموضوع بالمواد مختلف على انحاء :
ـ فمن المواد ما يكون السبب في تلبس الفاعل بها هو ان يكون مصدرا لها وعلة لها ، كالضرب فان معنى قيام المبدأ به وتلبسه به وحصوله هو انه المصدر للضرب وعلته ، فالقيام في مثل هذه المادة قيام صدوري.