.................................................................................................
______________________________________________________
تحت حيثية واقعية ، ولكن الموجود في الخارج ذات ما هو فوق وحيثية اضافته الى ما هو تحت ليست شيئا له ما بحذاء في الخارج ، إلّا انه امر واقعي لا اعتباري ، نظير حيثية امكان الممكن ، واخرى تكون هذه الحيثية ليست واقعية بل اعتبارية ، كرقية الرق وزوجية الزوج فانه مضافا الى انه ليس لهذه الحيثية ما بحذاء في الخارج ان هذه الحيثية ليست امرا واقعيا ، بل هي امر اعتباري وهذا النحو الاخير مراده من قوله : «وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة» فان المحمول بالضميمة ما كان له ما بحذاء في الخارج فيكون منضما الموضوع الى الذي يحمل عليه ، كالسواد والبياض ، والكم كطول الشيء وعرضه.
فاتضح مما ذكرنا : فساد قول المستدل لعدم اعتبار القيام لصدق الضارب والمؤلم مع انه لا قيام للمبدا بالضارب والمؤلم. ووجه الفساد : ان المبدأ قائم بالفاعل الّا ان قيامه به بنحو الصدور ، لما عرفت من اختلاف انحاء التلبسات واختلاف كيفياتها في قيامها بما يجري عليه المشتق.
واتضح فساد تفصيل صاحب الفصول : من ان قيام المبدأ الذي هو شرط صدق المشتق على ما يجري عليه انما هو في الممكن ، واما في الواجب فلا قيام وانه لا بد من التأويل بالنقل او التجوز في صفاته تعالى.
ووجه فساده : انه قد اتضح مما ذكر انه من اعلى درجات القيام ، فان العالم من له العلم ، والعلم هو الانكشاف ووصف الممكن به لعروض الانكشاف له اقل درجة ممن كان حصول الانكشاف له ، لأن ذاته عين حقيقة الانكشاف ، فالعالم ـ مثلا ـ بما له من المفهوم الموضوع له وهو من له الانكشاف يصدق على الممكن والواجب صدقا واحدا. غاية الامر : ان كيفية التلبس بالانكشاف في الممكن بسبب انضمام الصورة العلمية اليه ، وفي الواجب لان ذاته عين الانكشاف.