بين الطرفين (١) فتأمل (٢).
السادس : الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة ، التلبس بالمبدإ حقيقة وبلا واسطة في العروض ، كما في الماء الجاري ، بل يكفي التلبس به ولو مجازا ، ومع هذه الواسطة ، كما في الميزاب الجاري ، فاسناد الجريان إلى الميزاب ، وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز ، إلا أنه في الاسناد ، لا في الكلمة ، فالمشتق في مثل المثال ، بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي ، وإن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالاسناد المجازي ، ولا منافاة بينهما أصلا ، كما لا يخفى.
ولكن ظاهر الفصول بل صريحه ، اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة ، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الاسناد والمجاز في الكلمة ، ولهذا صار محل الكلام بين الاعلام ، والحمد لله ، وهو خير ختام (٣).
______________________________________________________
الموجب للاختلاف في المفهوم هو بنفسه سبب لعكسه من لزوم الاتحاد في المفهوم والاختلاف في المصداق.
(١) اما الخلل في استدلال القائلين باعتبار القيام فلعله لانهم لم يوضحوا كيفية القيام والتلبس ، فان المفهوم الواحد ربما يكون قيامه انضماميا وربما يكون اتحاديا ، واما الخلل في استدلال القائلين بعدم اعتبار القيام والتلبس فقد ظهر واضحا مما ذكرنا.
(٢) لعله يشير الى ان القوم لم يختلفوا ، وان القائلين باعتبار القيام يريدون منه التلبس وانحاء التلبسات مختلفة ، والقائلين بعدم اعتبار القيام يريدون عدم اعتبار القيام بنحو الانضمام او بنحو الحلول ولا يريدون انكار اصل اعتبار القيام.
(٣) توضيح هذا الامر انه لا اشكال في ان انطباق المشتق على موضوعه انطباقا حقيقيا لا بد فيه من تلبس الموضوع بمبدإ ذلك المشتق تلبسا حقيقيا ، والّا فلا يكون الانطباق حقيقيا.