.................................................................................................
______________________________________________________
مجازيا وعلى نحو الواسطة في العروض : أي ليس تلبسا حقيقيا ولذا قال : «فاسناد الجريان الى الميزاب وان كان اسنادا الى غير ما هو له» : أي اسنادا مجازيا وبالعرض والمجاز الّا ان هذه المجازية والتصرف ليس في استعمال لفظ الجاري في معناه ، بل الجاري مستعمل في معناه والتصرف في ادعاء كون الميزاب من افراده ، وهو المعبر عنه بالمجاز في الاسناد ، وليس من المجاز في الكلمة الذي لازمه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، والمصنف يدعي : ان ظاهر الفصول انه يشترط في استعمال لفظ المشتق في معناه حقيقة تلبس ما يجري عليه المشتق بمبدإ المشتق حقيقة وهو مراده من قوله : «بل صريحه» : أي صريح الفصول «اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة» : أي يعتبر اسناد مبدإ المشتق حقيقة الى الموضوع في مقام استعمال المشتق في معناه حقيقة ، ولذا عقبه بقوله : «وكانه من باب الخلط ... الخ» : أي ان هذا الاشتراط سببه الخلط بين المجاز في الكلمة الذي معناه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، والمجاز في الاسناد الذي لازمه استعمال اللفظ في ما وضع له والتصرف في غير الاستعمال.
ولا يخفى انه اذا كان ما يقوله الفصول هو انه يشترط في استعمال المشتق في معناه حقيقة تلبس الموضوع بمبدإ المشتق حقيقة ، فالحق مع المصنف لما عرفت : من ان في المجاز ـ في الاسناد ـ اللفظ مستعمل في معناه حقيقة مع ان الموضوع لم يتلبس بالمبدإ حقيقة ، واذا كان مراد صاحب الفصول انه يشترط في انطباق المشتق على موضوعه انطباقا حقيقيا تلبس الموضوع بمبدإ المشتق تلبسا حقيقيا فالحق مع صاحب الفصول ، لان المجاز في الاسناد وان كان استعمال اللفظ فيه استعمالا حقيقيا الّا ان الانطباق فيه ليس انطباقا حقيقيا ، لضرورة انه يشترط في الانطباق الحقيقي التلبس الحقيقي.