.................................................................................................

______________________________________________________

في الواقع مستخفضا لجناحه ، ولو كان اظهار العلو شرطا مع العلو الواقعي لما صدق على طلبه الامر اذا كان خافضا لجناحه.

والدليل على كون العلو الواقعي مقوما لصدق الامر هو التبادر ، وان مرادفه بالفارسية (فرمودن) والدليل على عدم اشتراط اظهار العلو هو صدق الامر على طلب العالي المستخفض لجناحه بالوجدان وعدم صحة سلب الأمر عنه ، وبهذا انتفى الاحتمال الثاني أو القول الثاني ، ومن رد القول الاخير يظهر فساد القول الثالث ايضا.

وحاصل ما استدل به الذاهب الى القول الاخير : انه لا اشكال في كون الطلب الصادر من العالي واقعا امرا وان كان مستخفضا لجناحه. واما صدق الامر على طلب المستعلي وان لم يكن عاليا في الواقع فدليله ما أشار اليه بقوله : «وتقبيح الطالب السافل» وحاصل هذا الدليل : ان السافل اذا استعلى واظهر نفسه بعنوان كونه عاليا ادّعاءً يقبح في ذلك ، ويقال له لم تامر ، فيطلق على طلبه انه امر ، ولذا يقال له : انه لم تامر من هو اعلى منك ، ولو لم يكن ما صدر منه امرا ، لما قيل له : لم تامر ولما اطلقوا على ما صدر منه الامر.

والجواب عنه : ان اطلاق الامر انما هو على سبيل المجازية ، لانه حيث ادعى العلو وجعل نفسه ادّعاءً آمرا وصار طلبه بحسب ادعائه امرا فاطلقوا عليه الامر بعناية هذا الادعاء ، فالاطلاق مجازي بهذه العناية لا انه بعد استعلائه صار طلبه امرا حقيقة ، ولو كان هذا الاستعلاء يجعل طلبه امرا واقعا لما صح سلب الامر عنه في تلك الحال فان المقبحين له ـ بقولهم : لم تامر ـ لو سألوا في ذلك الحال ان طلب هذا المستعلي هل هو امر حقيقة لقالوا : بانه ليس بامر ، وصحة سلب الامر عنه في تلك الحالة دليل على ان الاطلاق كان مجازا ، والّا لما صح السلب.

ومما ذكرنا ظهر : ان التقبيح للسافل على استعلائه واظهار نفسه آمرا انما ذكر في مورد استعمال لفظ الامر في ذلك المقام ، فالتقبيح من المدعي لكون الاستعلاء يكفي