.................................................................................................

______________________________________________________

لمعناه. اما من المتكلم فلا تتوقف الّا على تكلمه به ولو بلا شعور ، بل ولا تتوقف على تكلم متكلم ، وإنما تتوقف على وجود هذه الكيفية في الهواء ولو من جماد فضلا عن حيوان.

والثانية : أي الدلالة التصديقية : وهي تصديق السامع كون المتكلم مريدا هذا المعنى من اللفظ وهي تتوقف من طرف السامع على ما ذكرنا ، ومن طرف المتكلم على شعوره وارادته ايجاد المعنى باللفظ ، وعلى شرط آخر للسامع وهو ان يحرز ان المتكلم بصدد الافادة واثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه.

اذا عرفت هذا ، تعرف : انه لا يعقل ان يضع الحكيم الالفاظ للمعاني المقيدة بكونها مرادة للافظها للزوم الدور الواضح ، فانه لا يعقل ان يفعل ما يلزم منه المحال في مقام الاستعمال ، فانه وان امكن في مقام الوضع ان يضع اللفظ بازاء المعنى المتقيد بالارادة ، الّا انه يلزم من قيده هذا الدور في مقام الاستعمال ، لان ارادة المستعمل تتعلق بالاستعمال فهي متأخرة عنه والاستعمال يتعلق بالمعنى فهو متأخر عنه ، فاذا تقيد المعنى بالارادة يكون المستعمل فيه متقيدا بما يتأخر عنه بمرتبتين ، فالارادة من حيث كونها جزء المعنى المستعمل فيه ومتعلقة للاستعمال تكون متقدمة ومن حيث انها تتأخر عن الاستعمال المتأخر عن المعنى تكون متأخرة. والى هذا اشار بقوله : «فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه».

وايضا ، يلزم التجريد في مقام الاستعمال لما عرفت في الامر الثالث : ان المقصود في مثل زيد قائم الحكاية عما في الخارج ، والذي في الخارج هو زيد ، لا زيد المراد ، وكذلك القيام ، ولان زيدا المتقيد بكونه مرادا لا ينطبق على ما في الخارج ، لان المتقيد بامر نفسي لا مطابق له في الخارج ، فان كل فعلية تنافي الفعلية الاخرى ، فان الماهية التي تكون فعليتها الوجود النفساني غير الماهية التي فعليتها الوجود الخارجي. فلا بد حينئذ من التجريد ولا داعي عقلائي للحكيم ان يضع اللفظ لما لا بد من تجريده منه دائما. ويحتمل ان ما قلناه هو مراده من قوله : «هذا مضافا الخ».