وقال سعيد بن المسيب : من شهد المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر.
[٢٣٨٨] أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو بكر بن عبدوس المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا كهمس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت للنبي صلىاللهعليهوسلم : إن وافيت ليلة القدر فما أقول؟ قال : «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».
قوله عزوجل : (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ) ، يعني جبريل عليهالسلام معهم ، (فِيها) ، أي في ليلة القدر ، (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) ، أي بكل أمر من الخير والبركة ، كقوله : (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) [الرعد : ١١] أي بأمر الله.
(سَلامٌ) ، قال عطاء يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته.
قال الشعبي : هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر.
قال الكلبي : الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه حتى يطلع الفجر.
وقيل : تم الكلام عند قوله : (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) ثم ابتدأ فقال : (سَلامٌ هِيَ) ، أي ليلة القدر سلام وخير كلها ، ليس فيها شر. قال الضحاك : لا يقدّر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة.
وقال مجاهد : يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ، ولا أن يحدث فيها أذى.
(حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ، أي إلى مطلع الفجر ، قرأ الكسائي مطلع بكسر اللام ، والآخرون بفتحها وهو الاختيار بمعنى الطلوع على المصدر ، يقال : طلع الفجر طلوعا ومطلعا ، والكسر موضع الطلوع.
__________________
[٢٣٨٨] ـ صحيح. الحسن بن مكرم ، وثقه ابن حبان ، وروى عنه غير واحد ، فهو مقبول ، وقد توبع ومن دونه ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم ، إن كان سمعه عبد الله بن عائشة ، فقد نفى الدارقطني سماعه منها ، لكن لم أجد للدارقطني متابعا ، وقد تابعه أخوه سليمان كما سيأتي ، وهو سمع منها باتفاق.
ـ وأخرجه الترمذي ٣٥١٣ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ٨٧٨ و ٨٧٩ و ٨٨٠ وفي «التفسير» ٧٠٨ وابن ماجه ٣٨٥٠ وأحمد ٦ / ١٧١ و ١٨٣ من طرق عن كهمس به.
ـ وقال الترمذي : حسن صحيح.
ـ وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ٨٨٢ وأحمد ٦ / ١٨٢ من طريق الجريري عن ابن بريدة به.
ـ وأخرجه النسائي ٨٨٣ والحاكم ١ / ٥٣٠ من طريق الأشجعي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة به.
ـ وصححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبي ، وهو صحيح. وكذا صححه النووي في «الأذكار» ٤٨٧.
ـ وأخرجه النسائي ٨٨٤ من طريق عبد الله بن جبير عن مسروق عن عائشة موقوفا.
ـ الخلاصة : هو حديث صحيح ، والموقوف لا يعلل المرفوع ، والله أعلم.