علّة لوجود الصلاة لانّ رفع مانع الشيء من علل وجوده (فيلزم ان تكون) (١) العليّة من الطرفين هذا خلف انتهى.
وجه المنع انّ المانع لا بدّ ان يستند اليه المنع فى احد الازمنة فى فرض من الفروض ولا شيء من الفعل الاختيارى يستند اليه عدم الفعل الاختيارى الآخر فى فرض من الفروض اذ عدم الفعل الاختيارى انّما يستند دائما الى عدم الارادة.
ولو فرض عدم استناده اليها واستناده الى فعل الضدّ فلا يكون ذلك إلّا مع وجود الارادة ومعها يخرج فعل الضدّ عن كونه اختياريّا ، لان الفرض ان الارادة متعلّقة بضدّه فيتمنع تعلقها بنفسه فيكون موجودا لا عن ارادة.
نعم : التمانع انما يكون فى الامور الخارجية الّتى يمكن فرض انتفائها لعدم المقتضى تارة ، ولوجود ضدّها اخرى ، وامّا الفعل الاختيارى فلا يمكن استناده ابدا الى وجود ضدّ اختيارى آخر والّا خرجا عن الاختيار.
نعم : لو اريد من الفعل نفس الحركة من غير اعتبار استناده الى الاختيار كانت احدى الحركتين المتضادّتين مانعة عن وجود الاخرى لكنّه خارج عن محل الكلام ، فانّ حركة الانسان بتحريك الريح مثلا نظير حركة الجمادات عند تحريك الريح لها ليس من مقولة الفعل الذى هو الناشى عن القوتين المدركة والمحرّكة.
لكن التحقيق ان التمانع بين الكونين من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق مما لا اشكال فيه وحقيقة الفعل الكون الخاص ـ والارادة ليست لها
__________________
(١) ـ فى الاصل المخطوط : فيكون. زودناه كما جاء فى الرسالة.