وعدم آخر الى وجود ثالث ، يكون الثالث مانعا للثانى علّة تامّة للاول فتأمّل.
وثالثا ـ انّه لو كان عدم كل من الضدّين مانعا لزم الدور ، لانّه اذا فرض احد الضدّين موجودا والآخر معدوما ، فاذا كان وجود احدهما مقدّمة لعدم
الآخر قضيّة للمانعيّة ، فلو فرض كون عدم ما فرض عدمه مقدّمة لما فرض وجوده لزم كون كل من وجود احدهما وعدم الآخر مقدّمة للآخر وهو الدور المستلزم لكون الشيء مقدّمة لنفسه.
ويمكن الجواب عن الوجه الثانى :
اوّلا ـ بان عدم المانع لو كان من المقارنات للعلّة التامّة ، فامّا ان يكون معلولا لها او يكونا معلولين لعلة ثالثة ، اذ لا يتصوّر ان يكون عدم المانع علّة للعلّة التامّة مع انّه لو كان ثبت توقّف المعلول على عدم المانع وهو فوق المطلوب.
فانّ كان معلولا للعلّة التامّة بان يكون عدم المانع ونفس الشيء معلولين للعلّة التامّة فلا بدّ ان يكون المراد اشتمال العلّة التامّة للشيء على علّة عدم المانع ، اذ لا يجوز ان يكون عينها ، ومعلوم ان المتقارنين المتلازمين اذا لم يكن احدهما علّة للآخر فلا بدّ من ان يرجعا الى معلولى علّة واحدة ، فحينئذ نقول : ان العلّة لعدم الضدّ ان فرض امرا وجوديا من اجزاء العلّة التامّة كان التضادّ والتنافى بين ذلك الامر الوجودى وبين الضدّ اولى واحقّ من التنافى بين الضدّين ، لان تنافى الاولين بالذات وتنافى الثانيين بواسطة الاولين. مثلا : نفرض ان الحركة والسكون ضد ان وان عدم السكون ليس من مقدّمات الحركة بل العلّة التامّة للحركة مشتملة على امر وجودى هى علّة لعدم