وقد ذكرنا هذه العبارة وغيرها فى بحث مقدمة الواجب ، وبيّنا فسادها وفساد ما قيل من توجيهها وتشييدها من كلمات الشيخ فى الحاشية وكلمات اخيه فى الفصول ببيان مشبع ، فلا نطيل بذكرها وذكر ما فيها هنا ، بل نشير اجمالا الى حاصل كلام الشيخ فى الحاشية ونجيب عنه.

وحاصل كلامه من تصادم الامرين المضيّقين من المستحيلات الاولية ، ولكنّ مصادقة الامر المضيّق والامر الموسّع لا ضير فيها لانّ مرجعه الى وجوب الموسّع على تقدير العصيان فى ترك المضيّق ووجوب المضيّق مطلقا وهذا لا عيب فيه ، لانّه ليس من التكليف بالامرين فى آن واحد ولا فى التسوية بين المضيق والموسع فى الوجوب ، بل هو تقديم للمضيّق على الموسّع.

ثم بقاء وجوب الموسّع على تقدير العصيان ترك المضيّق ، ولا استحالة فى ذلك وانّما الاستحالة فى طلب شيئين فى آن ، فلا بدّ فى جعل الامر فيها تخييريا عقليا.

هذا حاصل جميع كلماته تلويحا وتصريحا ، وانت خبير بان هذا كرّ على ما فرّ ، لانّا اذا قلنا ببقاء الامر بالموسّع على تقدير العصيان بالمضيّق لزم ان يكون المكلّف حال اتيانه بالموسّع مكلفا باتيانه وباتيان المضيّق ايضا ، لانّ العصيان لا يوجب سقوط التكليف فى ثانى العصيان فيلزم اجتماع الامرين فى ان واحد وهو مستحيل باعترافه.

هذا مضافا الى استلزام القول بصحة الموسّع على تقدير العصيان اجتماع