كون فعل احد المباحات مقدمة لترك الحرام حال انتفاء الصارف نفى المباح رأسا ، بل انّما يلزم وجوب احدها فى بعض الاحيان ولا ضير فيه.

واعترض على هذا الجواب بانه على هذا التقدير يثبت الوجوب التخييرى للمباحات دائما لانّ ترك الحرام على ما قرّر يكون له علّتان : إحداهما ـ وجود الصارف والاخرى فعل شيء من الاضداد المباحة فكل منهما يجب بالوجوب التخييرى فيثبت قول الكعبى.

وجوابه : انّ فرض استناد الترك الى الفعل امر غير ممكن ، لانّ فعل الضدّ مسبوق بارادته ابدا ، وهى مضادّة مع ارادة الحرام فيكون من مقدّمات ارادة الفعل وجود الصارف عن الحرام.

ففعل الضدّ ابدا مسبوق بالصارف الّذى فرض كونه سببا ايضا لترك الحرام فالترك دائما مستند الى الصارف ، فيبقى فعل المباح على حالة الاباحة لكونه من المقارنات الاتفاقية المحضة.

لا يقال اذا توقّف الصارف عن الحرام على فعل ضده المباح وجب حينئذ من باب المقدّمة ، فيصدق انّ الواجب امّا فعل الضدّ او الصارف ، فيكون فعل احد المباحات واجبا بالوجوب التخييرى.

لانّا نقول هذا الفرض غير جائز والّا لزم الدور ، لانّ وجود الصارف عن احد الضدين من مقدّمات وجود فعل الضدّ الآخر ، لانّ فعل الضدّ مسبوق بارادته لا محالة ، وهذه الارادة باعتبار مضادّتها مع ارادة الحرام موقوفة على عدمها جدّا.

ولا نعنى بالصارف عن الحرام الّا انتفاء ارادته فلو فرض توقّف هذا