هذا الظاهر فالتخيير صحيح وان كان المراد الاقل لا بشرط فيرتفع التخيير ـ فغير صحيح.
امّا اوّلا ـ فلان التخيير سواء كان عقليا ان شرعيا لا يتعقل الا بين الاقل بشرط لا والاكثر ، اذ الاقل لا بشرط مفهوم مساو للطبيعة ، فكيف يعقل التخيير بينه وبين الاكثر الذى هو قسيم منه فلا حاجة فى ذلك الى فهم العرف ، ولا يتصور قيام القرينة على خلافه.
فالكلام انما هو فى تصوير التخيير بين الاقل بشرط لا والاكثر.
وقد عرفت : ان العقلى منه غير ممكن بين الاقل والاكثر ، وامّا الشرعى فان ثبت مغايرة حقيقة الاقل للاكثر فلا كلام فيه ، لانه يخرج حينئذ عن الاقل والاكثر حقيقة ، ولا خلاف لاحد فى اتصاف جميع اجزاء الاكثر بالوجوب ، وله احكام أخر من وجوب التعيين بالنسبة وجواز العدول عن احدهما الى الآخر وعدمها.
ونحو ذلك وان لم يكن مغايرة حقيقة فاما ان يكون احدهما افضل ام لا ، والغالب ان الافضل هو الاكثر فان لم يكن احدهما افضل فالتخيير ايضا لغو غير متحقق فى الامتثال ، لان الاتيان بالاقل يوجب البراءة وسقوط طلب الامر.
ومجرد كون الاقل بشرط لا وبهذا الوصف لا يندرج فى الاكثر لا يرفع قبح التخيير من الامر ، لان مرجعه الى التخيير بين ايجاد الشيء وعدمه لا التخيير بين البدلين.
ومجرد التعبير بان الاقل بشرط مغاير فى الوجود للاكثر ومضادّ مع الاقل