ارتفاع [الحكم] المنسوخ عن موارده المتاخرة عنه وبقاء آثار مواردها المتقدمة ان كان لها آثار.
واستدل على النقض فى القسم الثانى بان ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع وهو لا يثبت بالاجتهاد على الاطلاق ، بل ما دام باقيا على اجتهاده فاذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ.
واما الافعال المتعلقة بالموضوع المتفرعة على الاجتهاد السابق ، فهى فى الحقيقة اما من مشخصات عنوان الموضوع كالملاقاة واما من المتفرعات على حكم الموضوع كالتذكية والعقد فلا اثر لها فى بقاء حكم الموضوع. انتهى المهمّ فيما نحن فيه من كلام المفصل. (١)
وانت بعد ما احطت خبيرا بما اسلفنا لك ، ظهر لك انه لا وجه للتفصيل بين القطع بالفساد والظن الاجتهادى به ولا للتفصيل بين الوقائع كما فصل ، ولا للاستدلال فى صورة القطع بقسميه بالادلة التى ذكرها من اطلاق ادلة حجية القطع وعدم الدليل على تاثير الاجتهاد المتأخر ومقايسة ما نحن بالنسخ والتمسك بالاستصحاب.
وان شئت تفصيل الكلام فنقول :
اما حكمه بالانتقاض اذا قطع بالفساد فهو حسن إلّا ان التمسك فيه
__________________
(١) ـ كما سبق فى مواضع مختلفة ويظهر ايضا من سائر مصنفات الشيخ الاعظم ان دأبه فى نقل كلام الغير هو تلخيص مطالبه لفظا بل معنى ويخلط لفظ الغير بلفظه ويغير ويقطع العبارات وفى هذا العمل خطر عظيم كما نرى فى نقل كلام صاحب الفصول حيث فيه تقدم وتاخر وتقطيع العبارات.