داود ابن الحصين ورواية موسى ابن اكيل (١) مضافا الى بنا ، العقلاء على ترجيح الاعلم من اهل الخبرة فى كل مقام من المقامات الشريعة والعرفية فلاحظ.
وقد يورد على الاصل بانه ان اريد اصالة عدم براءة الذمة وبقاء الاشتغال بدون تقليد الاعلم ، ففيه : مع معارضته بما سيجيء من تمسك المخالف بالاستصحاب ، منع جريانه بناء على ان المرجع فى امثال ذلك الى اصالة البراءة.
وان اريد اصالة عدم حجية قول غير الاعلم فى مقابل الاعلم ، ففيه : ان حجية قول غير الاعلم ثابتة بما ثبت من حجية قول المجتهد ـ لو خلى وطبعه ـ انما الكلام هنا فى ترجيح معارضته عليه وهو فتوى الاعلم فدعوى مرجحية الاعلمية يحتاج الى البيّنة لان المرجحية توقيفية يحتاج الى دلالة عقلية او نقلية.
وعلى الشهرة والاجماع المحكى ان الاطلاع على فساد مدرك المشهور يوجب الوهن فيهما وسقوطهما عن الحجية مع ان مدعى الاجماع قد ادعاه على تقديم الاعلم والاورع والظاهر عدم الاجماع فى الاورع.
وعلى المقبولة واخواتها باختصاص موردها بالحكم فتعديته الى الفتوى يحتاج الى تنقيح مناط او اجماع مركب وهما مفقودان على ان المرجحات المذكورة فيها غير معمولة فى تعارض الفتويين اجماعا.
واما بناء العقلاء فهو مسلم فيما كان من قبيل الامارات التى تؤخذ فيها
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٨ صص ٩٩ ـ ٨٨ ـ ٨٠.